اتخذت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة إجراءات لحظر بيع مشتقات العملات الرقمية للمستثمرين العاديين. جاء هذا القرار بسبب القلق بشأن سوق العملات الرقمية، بما في ذلك التقلبات الحادة في الأسعار والمخاطر المرتبطة بها.
تعتقد الجهات التنظيمية أن المستثمرين العاديين يجدون صعوبة في تقييم المخاطر المحتملة لهذه الاستثمارات بشكل شامل، بما في ذلك جودة المشروع، تهديدات الأمان، وغياب قاعدة تقييم موثوقة. تهدف هذه الحظر إلى حماية المستثمرين الأفراد من الخسائر الكبيرة المحتملة.
سيتم تنفيذ القواعد الجديدة اعتبارًا من 6 يناير 2021. ومن المتوقع أن تقلل هذه التدابير من الخسائر المحتملة للمستثمرين العاديين بنحو 53 مليون جنيه إسترليني سنويًا. ومن الجدير بالذكر أن تأثير هذا الحظر واسع النطاق، حيث لا يشمل فقط منصات تداول الأصول الرقمية، ولكن أيضًا السماسرة ومنصات الاستثمار والمستشارين الماليين وما إلى ذلك.
تُعَكِس هذه الخطوة التنظيمية اهتمام الجهات التنظيمية المستمر بمخاطر سوق العملات الرقمية، بالإضافة إلى تصميمها على حماية مصالح المستثمرين العاديين. مع استمرار تطور صناعة العملات الرقمية، قد تظهر تدابير تنظيمية مشابهة في دول ومناطق أخرى لمواجهة التحديات التي تطرحها هذا المجال المالي الناشئ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoNomics
· 08-11 05:56
عمى تنظيمي نموذجي. تشير تحليلاتي الانحدارية إلى أنهم يخطئون في نسبة تقلبات السوق. يتطلب منع الخسائر الحقيقية فهم العمليات العشوائية، وليس الحظر الشامل.
حظرت المملكة المتحدة بيع مشتقات التشفير، ومن المتوقع أن تخسر 53 مليون جنيه استرليني سنويًا.
اتخذت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة إجراءات لحظر بيع مشتقات العملات الرقمية للمستثمرين العاديين. جاء هذا القرار بسبب القلق بشأن سوق العملات الرقمية، بما في ذلك التقلبات الحادة في الأسعار والمخاطر المرتبطة بها.
تعتقد الجهات التنظيمية أن المستثمرين العاديين يجدون صعوبة في تقييم المخاطر المحتملة لهذه الاستثمارات بشكل شامل، بما في ذلك جودة المشروع، تهديدات الأمان، وغياب قاعدة تقييم موثوقة. تهدف هذه الحظر إلى حماية المستثمرين الأفراد من الخسائر الكبيرة المحتملة.
سيتم تنفيذ القواعد الجديدة اعتبارًا من 6 يناير 2021. ومن المتوقع أن تقلل هذه التدابير من الخسائر المحتملة للمستثمرين العاديين بنحو 53 مليون جنيه إسترليني سنويًا. ومن الجدير بالذكر أن تأثير هذا الحظر واسع النطاق، حيث لا يشمل فقط منصات تداول الأصول الرقمية، ولكن أيضًا السماسرة ومنصات الاستثمار والمستشارين الماليين وما إلى ذلك.
تُعَكِس هذه الخطوة التنظيمية اهتمام الجهات التنظيمية المستمر بمخاطر سوق العملات الرقمية، بالإضافة إلى تصميمها على حماية مصالح المستثمرين العاديين. مع استمرار تطور صناعة العملات الرقمية، قد تظهر تدابير تنظيمية مشابهة في دول ومناطق أخرى لمواجهة التحديات التي تطرحها هذا المجال المالي الناشئ.