كوريا الجنوبية تعزز من قوة الرقابة على منصات التشفير
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للهيئة المالية في كوريا الجنوبية مؤخرًا مجموعة من التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بمبادلات العملات المشفرة. تتطلب هذه التدابير من المبادلات تحديد والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة في غضون ثلاثة أيام عمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المبادلات إلى تقديم أدلة ذات صلة إلى FIU، بما في ذلك الحصول على شهادة نظام إدارة حماية المعلومات، وتوقيع عقود التحقق من الهوية مع البنوك المحلية، وتوظيف موظفين مؤهلين في المناصب الرئيسية.
من المهم أن نلاحظ أن قانون "معلومات المعاملات المالية المحددة" الحالي في كوريا الجنوبية يمنع العملاء من إجراء معاملات الأصول مع أصحاب الأعمال الآخرين من خلال اتحادات الشركات، وهو ما يُعرف بـ "الطلبات المشتركة". ومع ذلك، تشير الأخبار الأخيرة إلى أن اللجنة المالية الكورية تخطط لتعديل هذا التنظيم للسماح بالطلبات المشتركة في ظل شروط معينة. وقد أعلنت اللجنة المالية أنها ستقوم بتعديل جزئي ل "قواعد الإبلاغ والرقابة على معلومات المعاملات المالية المحددة"، وستقوم بإعلان تشريعي خلال الفترة من 18 فبراير إلى 2 مارس.
روسيا تدفع مشروع قانون ضريبة العملات المشفرة
وافقت الدوما الوطنية الروسية مؤخرًا على مشروع قانون يتعلق بضرائب العملات المشفرة. يتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب الفيدرالي الروسي، وأبرز ما فيه هو الاعتراف رسميًا بالعملات المشفرة مثل البيتكوين كأصول، بهدف فرض ضرائب على أرباح المعاملات المشفرة للسكان الروس.
تشمل هذه المشروع جميع الأفراد والمنظمات الموجودة في روسيا، بما في ذلك المواطنين المحليين والأجانب وكذلك الكيانات المحلية والأجنبية المسجلة في روسيا. وفقًا للوائح، إذا تجاوز إجمالي المعاملات السنوية 600,000 روبل (حوالي 8,100 دولار أمريكي)، يجب على الكيانات المعنية الإبلاغ عن معاملات التشفير الخاصة بهم. من الجدير بالذكر أن المشروع ينص أيضًا على عقوبات صارمة، حيث سيتم فرض غرامة بنسبة 40% على المبالغ الضريبية المستحقة في حال عدم الدفع أو الدفع الناقص.
وفقًا للمصادر الرسمية، من المتوقع أن تناقش دوما روسيا مشروع قانون العملات المشفرة الجديد في 17 فبراير بعد موافقة اللجنة.
المغرب تفكر في طرح عملة رقمية للبنك المركزي
البنك المركزي المغربي يستكشف بنشاط إمكانية إصدار عملة رقمية مركزية (CBDC). تشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة المغربية تراقب عن كثب اتجاهات تطوير التكنولوجيا المالية العالمية، وتأمل في الحفاظ على تنافسيتها في عصر الاقتصاد الرقمي. على الرغم من أنه لم يتم الإعلان بعد عن خطة تنفيذ محددة، فإن هذا الاتجاه يظهر التفكير الاستباقي للمغرب في مجال الابتكار المالي.
مع تزايد انتشار المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة على مستوى العالم، بدأت البنوك المركزية في العديد من البلدان في دراسة وتجربة مشاريع العملات الرقمية المركزية (CBDC). إن هذه الخطوة من المغرب قد تعزز ليس فقط تحديث نظام المدفوعات المحلي، ولكن أيضًا تساهم في تعزيز الشمول المالي، مما يمهد الطريق للمعاملات عبر الحدود في المستقبل. ومع ذلك، فإن إطلاق العملات الرقمية المركزية يواجه أيضًا العديد من التحديات، بما في ذلك التنفيذ التكنولوجي، وحماية الخصوصية، والتأثير المحتمل على النظام المالي الحالي، وكل هذه القضايا تحتاج إلى اعتبار حكومي دقيق في خطط المغرب المستقبلية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضييق التنظيم بين كوريا الجنوبية وروسيا، المغرب يستكشف عملة رقمية مركزية: تغييرات جديدة في المشهد العالمي للتشفير
الديناميات التنظيمية
كوريا الجنوبية تعزز من قوة الرقابة على منصات التشفير
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للهيئة المالية في كوريا الجنوبية مؤخرًا مجموعة من التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بمبادلات العملات المشفرة. تتطلب هذه التدابير من المبادلات تحديد والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة في غضون ثلاثة أيام عمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المبادلات إلى تقديم أدلة ذات صلة إلى FIU، بما في ذلك الحصول على شهادة نظام إدارة حماية المعلومات، وتوقيع عقود التحقق من الهوية مع البنوك المحلية، وتوظيف موظفين مؤهلين في المناصب الرئيسية.
من المهم أن نلاحظ أن قانون "معلومات المعاملات المالية المحددة" الحالي في كوريا الجنوبية يمنع العملاء من إجراء معاملات الأصول مع أصحاب الأعمال الآخرين من خلال اتحادات الشركات، وهو ما يُعرف بـ "الطلبات المشتركة". ومع ذلك، تشير الأخبار الأخيرة إلى أن اللجنة المالية الكورية تخطط لتعديل هذا التنظيم للسماح بالطلبات المشتركة في ظل شروط معينة. وقد أعلنت اللجنة المالية أنها ستقوم بتعديل جزئي ل "قواعد الإبلاغ والرقابة على معلومات المعاملات المالية المحددة"، وستقوم بإعلان تشريعي خلال الفترة من 18 فبراير إلى 2 مارس.
روسيا تدفع مشروع قانون ضريبة العملات المشفرة
وافقت الدوما الوطنية الروسية مؤخرًا على مشروع قانون يتعلق بضرائب العملات المشفرة. يتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب الفيدرالي الروسي، وأبرز ما فيه هو الاعتراف رسميًا بالعملات المشفرة مثل البيتكوين كأصول، بهدف فرض ضرائب على أرباح المعاملات المشفرة للسكان الروس.
تشمل هذه المشروع جميع الأفراد والمنظمات الموجودة في روسيا، بما في ذلك المواطنين المحليين والأجانب وكذلك الكيانات المحلية والأجنبية المسجلة في روسيا. وفقًا للوائح، إذا تجاوز إجمالي المعاملات السنوية 600,000 روبل (حوالي 8,100 دولار أمريكي)، يجب على الكيانات المعنية الإبلاغ عن معاملات التشفير الخاصة بهم. من الجدير بالذكر أن المشروع ينص أيضًا على عقوبات صارمة، حيث سيتم فرض غرامة بنسبة 40% على المبالغ الضريبية المستحقة في حال عدم الدفع أو الدفع الناقص.
وفقًا للمصادر الرسمية، من المتوقع أن تناقش دوما روسيا مشروع قانون العملات المشفرة الجديد في 17 فبراير بعد موافقة اللجنة.
المغرب تفكر في طرح عملة رقمية للبنك المركزي
البنك المركزي المغربي يستكشف بنشاط إمكانية إصدار عملة رقمية مركزية (CBDC). تشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة المغربية تراقب عن كثب اتجاهات تطوير التكنولوجيا المالية العالمية، وتأمل في الحفاظ على تنافسيتها في عصر الاقتصاد الرقمي. على الرغم من أنه لم يتم الإعلان بعد عن خطة تنفيذ محددة، فإن هذا الاتجاه يظهر التفكير الاستباقي للمغرب في مجال الابتكار المالي.
مع تزايد انتشار المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة على مستوى العالم، بدأت البنوك المركزية في العديد من البلدان في دراسة وتجربة مشاريع العملات الرقمية المركزية (CBDC). إن هذه الخطوة من المغرب قد تعزز ليس فقط تحديث نظام المدفوعات المحلي، ولكن أيضًا تساهم في تعزيز الشمول المالي، مما يمهد الطريق للمعاملات عبر الحدود في المستقبل. ومع ذلك، فإن إطلاق العملات الرقمية المركزية يواجه أيضًا العديد من التحديات، بما في ذلك التنفيذ التكنولوجي، وحماية الخصوصية، والتأثير المحتمل على النظام المالي الحالي، وكل هذه القضايا تحتاج إلى اعتبار حكومي دقيق في خطط المغرب المستقبلية.